ضريبة الشركات والمناطق الحرة

رخصة المنطقة الحرة والوضع الضريبي أمران مختلفان. تبيّن الرخصة ما يجوز للشركة أن تفعله وأين، وتبيّن القواعد الضريبية ما تدين به. وامتلاك أحدهما لا يحسم الآخر.

ما تقوله القواعد

في الإمارات ضريبة اتحادية على الشركات. ويسري المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022 على السنوات المالية التي تبدأ في 1 يونيو 2023 أو بعده. والمعدلان العاديان هما 0% على الدخل الخاضع للضريبة حتى 375,000 درهم، و9% على ما يزيد عليه، بحسب بوابة حكومة الإمارات (الصفحة محدّثة في 30 مارس 2026).

وتُعامَل شركات المناطق الحرة بصورة منفصلة. فالشركة التي تستوفي كل الشروط لتكون «شخصاً مؤهلاً في منطقة حرة» تدفع 0% على «دخلها المؤهل». أما دخلها الآخر فيخضع لـ 9%، ولا تحصل على شريحة الصفر على أول 375,000 درهم منه. ويرد ذلك في دليل الهيئة الاتحادية للضرائب الخاص بالأشخاص في المناطق الحرة (مايو 2024).

لماذا يحتاج «0%» إلى شروط

يسمع المؤسسون أحياناً أن شركات المناطق الحرة لا تدفع ضريبة. والصيغة الدقيقة أضيق من ذلك. فبحسب دليل الهيئة الاتحادية للضرائب، على شركة المنطقة الحرة أن تستوفي كل ما يلي لتكون شخصاً مؤهلاً في منطقة حرة:

• أن تكون شركة، أو فرعاً، مسجّلة في منطقة حرة.
• أن تحافظ على جوهر كافٍ في منطقة حرة: أي أن تُمارَس أنشطتها الأساسية المولّدة للدخل هناك، بأصول كافية وموظفين متفرغين وإنفاق كافٍ.
• أن تحقق دخلاً مؤهلاً: دخلاً من التعامل مع أشخاص آخرين في مناطق حرة، أو من أنشطة مؤهلة، أو من ملكية فكرية مؤهلة، ضمن حدود.
• ألا تكون قد اختارت الخضوع للقواعد العادية للضريبة.
• أن تلتزم بمبدأ السعر المحايد (مبدأ الأطراف المستقلة)، وتحتفظ بمستندات التسعير التحويلي في تعاملاتها مع الأطراف ذات العلاقة.
• أن تحتفظ بقوائم مالية مدقَّقة.
• أن تبقى إيراداتها غير المؤهلة ضمن حد: الأقل من 5,000,000 درهم أو 5% من إجمالي إيراداتها.

وإذا أخلّت الشركة بشرط، أو اختارت القواعد العادية، فإنها تفقد صفة الشخص المؤهل من بداية الفترة الضريبية المعنية ومدى الفترات الضريبية الأربع التالية لها.

وتحدّد الأنشطة المؤهلة بقرار وزاري. وقد حلّ القرار الوزاري رقم 229 لسنة 2025، الصادر عن وزارة المالية في 3 سبتمبر 2025، محل القرار الوزاري رقم 265 لسنة 2023. وقد نُشر دليل الهيئة الاتحادية للضرائب قبله، فاقرأ القرار نفسه وإرشادات الهيئة الحالية، لا الدليل وحده.

ضريبتان أخريان يجب فصلهما عن هذا

• ضريبة القيمة المضافة. المعدل العادي 5%، وقد طُبّقت في 1 يناير 2018. وعلى المنشأة أن تسجّل إذا تجاوزت توريداتها الخاضعة للضريبة ووارداتها 375,000 درهم، ويجوز لها التسجيل الاختياري إذا تجاوزتها 187,500 درهم، بحسب وزارة المالية.
• الضريبة في بلد إقامتك. لبلدك قواعده الخاصة فيما تدين به. انظر نقل شركة من المملكة المتحدة أو أوروبا.

ما لا يفعله هذا الدليل

لا يخبرك بما تدين به ولا بكيفية ترتيب شؤونك. وتقول الهيئة الاتحادية للضرائب إن دليلها ليس استشارة قانونية أو ضريبية، وإنه غير ملزم، وقد يتغير دون إشعار. وللحصول على رأي في وضعك الخاص، اسأل مستشاراً ضريبياً مؤهلاً، في الإمارات وفي بلدك.